ميزگرد بررسي مشکلات CNG در تحريريه خراسان(۲)

يک مسئول: به زودي روش تجهيز جايگاه هاي CNG کاملا دگرگون مي شود

خراسان رضوي - مورخ یکشنبه 1390/04/19 شماره انتشار 17879
نويسنده: سميه صادقي

در پي وجود برخي از مشکلات در جايگاه هاي CNG، روزنامه خراسان چندي قبل ميزگردي با حضور برخي مسئولان برگزار کرد.در اين ميزگرد مهندس واحدي (مديرکل دفتر فني استانداري خراسان رضوي) مهندس هرندي (مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي)، مجيد هراتي زاده (مديرعامل شرکت شهروند هشتم (شهرداري))، محمدرضا رضوي راد، (مدير نمايندگي انجمن صنفي CNG کشور در استان) و ۲ تن ديگر از کارشناسان اين حوزه حضور داشتند.شماره قبل اين ميزگرد به بررسي برخي مشکلات رانندگان خودرو و صف هاي CNG اختصاص يافت. در اين شماره يکي از مسئولان مربوطه از تغيير شيوه کنوني تجهيز جايگاه هاي CNG در آينده نزديک خبر داد.

مسئولان حوزه CNG در ميزگرد خراسان با اذعان به وجود برخي مشکلات جايگاه ها و بهره برداران، بررسي اين مشکلات در کميته فني استانداري را وعده دادند و گفتند: تاکنون اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده است.

مديرعامل شرکت نفت منطقه اي خراسان رضوي از روش جديد تخصيص تجهيزات به جايگاه هاي CNG خبر داد و گفت: در اين روش به بخش خصوصي يارانه داده مي شود تا تجهيزات وارد کند.

خراسان: جناب رضوي راد، به عنوان مدير نمايندگي انجمن CNG کشور در استان مشکلات موجود را ناشي از چه مي دانيد؟

رضوي راد:به عنوان نمايندگي انجمن CNG کشور سال گذشته در تحقيقاتي موانع بهره برداري مطلوب از جايگاه هاي CNG را بررسي کرديم و در ۳ خوشه (الف: مصرف کنندگان، ب: مسئولان و کارشناسان و ج: سياستگذاران) مشکلات را مدنظر قرار داديم. در اين بررسي، تعمير و نگهداري تجهيزات بالاترين گزينه تأثيرگذار بود و ما معتقديم با شرايط موجود قيمت گذاري امکان تعميرات اساسي براي هيچ بهره برداري وجود ندارد و جايگاه تنها در حدي که تعطيل نشود، نگهداري مي شود متأسفانه معمولا آمار جايگاه هاي جديد اعلام مي شود ولي جايگاه هايي که غيرفعال است يا تعطيل شده است عنوان نمي شود. در بحث CNG افراد و ارگان هاي غيرمتخصص براي مدت زيادي سکاندار موضوع بودند و الان حدود يک تا ۲ سالي است که شرکت نفت به ارزيابي صلاحيت بهره برداران مي پردازد اما قبل از اين افرادي که هيچ تخصصي در اين زمينه نداشتند با مذاکره با شهرداري يا مسئول فلان شهرستان وارد چرخه فعاليت شدند.

علاوه بر آن نامناسب بودن محل احداث جايگاه CNG در برخي شهرستان ها و در نتيجه فروش اندک گاز و قيمت گذاري نامناسب باعث شده تا جايگاه هاي CNG در شهرستان ها با مشکل مواجه شود.البته برخي شهرداري ها هم در شهرستان ها نگاه درآمدي به قضيه دارند و به کساني که صرفا از سرمايه بيشتري برخوردارند و داراي تخصص لازم نيستند بهره برداري جايگاه ها را واگذار مي کنند.هر چند شرکت نفت هم بحث ارزيابي صلاحيت بهره برداران را اجرا کرده است که آن هم ايراد دارد مثلا شرکتي در شهر مشهد صلاحيت تعمير و نگهداري جايگاه را ندارد ولي در بحث بهره برداري اين شرکت تأييد شده است.در حال حاضر در برخي استان ها بحث ارزيابي صلاحيت به شرکت هاي نفت همان استان واگذار شده تا شرکتي که فاقد صلاحيت تعمير و نگهداري است، نتواند از شرکت نفت تأييديه صلاحيت دريافت کند.

خراسان: چرا ميان مسئولان ناهماهنگي وجود دارد؟

هراتي زاده: من معتقدم وحدت رويه اي در مديران استان وجود دارد ولي گاهي اوقات يک سري مشکلات اداري به وجود مي آيد اما از لحاظ هماهنگي کلي فضاي بسيار مطلوبي بين سازمان ها و نهادها وجود دارد.

خراسان: آيا شما در تصميم گيري قدرت کافي را داريد تا نيازمند تأييد شهرداري و يا نظر نهايي نهاد ديگري نباشيد، آيا اصولا به يک متولي به عنوان مديريت واحد نياز است يا خير؟

هراتي زاده: اصولا به دو شکل مي توان مديريت را تأثيرگذار دانست. يکي مديريت حاکميتي است که بهترين مديريت در کارگروه CNG استان است و تمام اداره هايي که در مسئله CNG دخيل هستند حضور دارد.

يکي بحث غيرحاکميتي است که اتحاديه و صنف CNG وجود داشته باشد مثل همين انجمن صنفي CNG کشور ولي آيا براي احداث يک جايگاه، انجمن CNG مي تواند خودش رأسا تصميم بگيرد؟ پاسخ اين است که انجمن اين امکان را ندارد چون براي دريافت تجهيزات بايد با شرکت پخش فرآورده هاي نفتي و براي اجراي عمليات گازرساني با شرکت گاز و شهرداري هماهنگ باشد و پس از اين مراحل ممکن است اداره کل حفاظت محيط زيست استان هم مکان احداث جايگاه را به دليل مسائل زيست محيطي مناسب نداند پس تشکل غيردولتي مي تواند به عنوان بازوي کار باشد. اما نمي تواند تصميم گيرنده صرف باشد و بعيد است به سازماني براي هماهنگي نياز نباشد.

مهندس چمن آرا: مشکلات جايگاه هاي CNG را بايد در دو بخش احداث و بهره برداري جايگاه بررسي کرد.

در بحث احداث که روش خاصي دارد؛ متقاضي يا شهرداري زمين را بايد ارائه دهند و وضعيت زمين نيز در کارگروه CNG قبل از نصب تجهيزات بررسي مي شود و پس از آن شرکت ملي نفت درخواست تخصيص تجهيزات مي کند. اما پس از تخصيص زمين و تجهيزات متأسفانه مشکلاتي مطرح مي شود مثلا مشکل آسفالت شکافي در اداره راه و اداره کل محيط زيست يا سازمان ترافيک مي تواند براي احداث جايگاهي که احداث آن حتي ۳۰ درصد پيشرفت فيزيکي داشته است، موانعي را ايجاد کند.

خراسان: ما اطلاع داريم که برخي افراد به دليل کمبود اعتبار براي احداث جايگاه ها از محل اعتبارات مسکن مهر گلبهار وام گرفته اند اما آن را صرف احداث جايگاه کرده اند. چرا؟

مهندس هرندي: شايد پيمانکار براي مسکن مهر وام گرفته است ولي در سيستم رسمي نه ما اجازه اين کار را مي دهيم نه سيستم بانکي چنين اجازه اي مي دهد و نه خود افراد جرأت مي کنند عمل کنند. اما ممکن است به شکل غيررسمي اتفاقاتي بيفتد و مبلغ وام را دست به دست کنند. از حدود ۲۰ سال پيش احداث جايگاه توسط دولت ممنوع شده است و بيشتر جايگاه هاي دولتي در حال واگذاري به بخش خصوصي است، بنابراين براي شرکت فرآورده هاي نفتي اين امکان وجود ندارد که جايگاه احداث کند.

ما درباره تخصيص تجهيزات، يارانه پرداخت مي کنيم که به زودي روش آن هم تغيير خواهد کرد. به اين صورت که به بخش خصوصي يارانه مي دهند که خود بخش خصوصي، تجهيزات وارد کند که به نظر من روش بهتري است. چون در حال حاضر صرفا براي اين کار به تهران مي روند و البته شايد براي اين که يکسان سازي در سطح کشور بشود لازمه شروع کار، اين بوده است.

رضوي راد: البته با شرايط فعلي هرچه تقاضاي بخش خصوصي داشتيم هم پس گرفته شده است...

هرندي: واقعيت اين است که جايگاه بايد توسط بخش خصوصي ساخته شود با توجه به شرايط کلان شهرها و برخي از شهرهاي ديگر به دليل اين که شهرداري ها زمين و امکانات بيشتري داشتند مصوبه اي در ستاد کارگروه CNG تهران مصوب شد تا با ارائه زمين توسط شهرداري ها، شرکت نفت در جايگاه، تجهيزات را مستقر و پس از ساخت و بهره برداري جايگاه را به شهرداري واگذار کند. براي بخش خصوصي با ارائه زمين ما تجهيزات ارائه مي دهيم ولي يا خود شرکت، تجهيزات را خريداري مي کند و يا شرکت نفت به صورت اقساطي هزينه تجهيزات را کم مي کند. در حال حاضر تعدادي از جايگاه هاي دو منظوره به همين صورت قسطي هزينه تجهيزات را مي پردازند.در بحث زمين جايگاه LPG (گاز مايع) هم با مشکل مواجه شديم و اين جايگاه تعطيل شدبه اين دليل که در ۲۰ سال گذشته زمين ارزش کمي داشت و استاندار، شهردار و مسئول شرکت پخش فرآورده هاي نفتي در آن زمان زمين بدون صاحبي را به جايگاه LPG اختصاص دادند. پس از آن از ۱۲ سال گذشته آستان قدس رضوي به دنبال اثبات مالکيت اين زمين بود تا اين که در سال گذشته اين جايگاه توسط آستان قدس که مالک زمين بود به تعطيلي کشيده شد.

پس از اين ماجرا شرکت پخش فرآورده هاي نفتي بر روي سند مالکيت زمين هاي انتخابي براي احداث جايگاه پافشاري دارد چون بيشتر زمين ها در مشهد موقوفه است.

خراسان: آيا نمي توان مشارکت آستان قدس را جلب کرد؟

مهندس هرندي: الان با موافقت مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي ايران قرار شده است در استان هايي که از شرايط خاصي برخوردارند، مثل خراسان رضوي که زمين در مکان هاي مناسب متعلق به آستان قدس يا در اختيار ارگان هاي خاصي است، مشابه شهرداري بتوانيم مشارکت داشته باشيم. پيشنهاد داديم به تهران تا اگر آستان قدس و برخي از پادگان ها که زمين هاي مناسبي در اختيار دارند، زمين را براي احداث جايگاه ارائه کنند اين موارد را به اطلاع شرکت پخش برسانيم و مجوز واگذاري تجهيزات را به آن ها بدهيم.

هم اکنون از ۳۰قطعه زمين موجود به ۲۵قطعه زمين کمپرسور تخصيص داده ايم و در ۵قطعه ديگر در حال طي مکاتبات هستيم.

۶۰جايگاه داريم و ۲۲جايگاه تا پايان سال راه اندازي مي شود تا آمار جايگاه ها به ۸۲جايگاه افزايش يابد.

رضوي راد: با توجه به تعداد روزافزون خودروهاي دوگانه سوز، ۸۰۰جايگاه CNG در کشور کمبود داريم.

خراسان: پس چگونه است که آقاي هرندي مي گويند جايگاه مازاد داريم و صف هم به وجود نمي آيد؟

مهندس هرندي: من اصلا اين را نمي گويم. ما بايد زنجيره وار مشکل را حل کنيم نبايد بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح، جايگاه ايجاد کنيم. در حال حاضر اگر در جايگاه ها صرفه و صلاح مدنظر نباشد کمپرسورها را از دست مي دهيم و مالک و کارگر نيز ناراضي مي شوند و آن ها را هم از دست مي دهيم.در حال حاضر بحث ديگري که داريم بحث قبوض گاز و برق همه جايگاه هاي CNG است.الان اداره هاي برق، گاز، محيط زيست، سازمان ترافيک و حتي اهالي محل، روند فعاليت جايگاه ها را با مشکل مواجه مي کنند. در حال حاضر جايگاهي تجهيز شده است اما مردم نمي گذارند و معتقدند قيمت منازل مسکوني کاهش يافته است مثل جايگاه خيبر و حجاب.

رضوي راد: در واقع زمين يابي  ما مشکل دارد.

مهندس هرندي: بسياري از موارد زمين يابي در ۵يا۶سال قبل اتفاق افتاده است،وقتي در جايي که بر اساس نياز کارشناسي، جايگاه نياز است، اما زمين وجود ندارد يا به ما زمين نمي دهند کارشناسي کردن چه فايده اي دارد؟ وقتي آورده زمين براي بخش خصوصي مهم باشد چه کسي به نياز مکاني شهر به جايگاه توجه مي کند؟

رضوي راد: اگر شرايط سودآوري خوب باشد بخش خصوصي در همه نقاط شهر هم سرمايه گذاري مي کند...

هرندي: اين مسئله يک موضوع ديگر است. در حال حاضر اگر ما بخواهيم جايگاه احداث کنيم يا شهرداري زمين ارائه مي کند يا آگهي مي کنيم. متاسفانه در مکان هايي که نياز است کسي زمين ارائه نمي کند و وقتي مي بينيم سهميه ما در حال پايان يافتن است، مجبور مي شويم جايگاه را در مکان هايي مثل شانديز احداث کنيم که اصلا مشتري ندارد يا شاهد تفاوت ميزان صف در جايگاه انتهاي عدل خميني و جايگاه فلکه تلويزيون که يکي بسيار خلوت و ديگري بسيار شلوغ است مي شويم که البته انتخاب مردم نيز در کوتاه يا طولاني شدن صف تاثيرگذار است.

خراسان: اين که اشاره کرديد برخي پادگان ها براي ارائه زمين و احداث جايگاه اقدام کرده اند، چه پادگان هايي بوده اند؟

هرندي: اولين جايگاه توسط نيروي هوايي در شهرک رضويه جايگاه احداث شد و براي جايگاه دوم نيز اقدام مي شود. در ضمن آستان قدس هم ۲محل و دانشگاه علوم پزشکي در بولوار اول پيروزي يک محل ديگر را معرفي کرده اند.

خراسان: با توجه به تعداد جايگاهي که در سال۹۰ به بهره برداري مي رسد، در حال حاضر چقدر کمبود داريم؟

مهندس هرندي: ما نمي توانيم عددي را اعلام کنيم چون ما آمار رسمي خودروهاي تبديلي از بنزين سوز به گازسوز را نداريم تا بگوييم چقدر کمبود داريم.

بر اساس آمار رسمي مي بايست ۶۰هزار خودروي CNG سوز در خراسان رضوي مي داشتيم که اگر آن شرايط محقق شده بود (و کارگاه هاي غيرمجاز خودروهاي بنزين سوز را خودسرانه تبديل به گازسوز نمي کردند) تعداد جايگاه ها مازاد هم بود. الان حدود ۲برابر آمار رسمي خودروي CNGسوز وجود دارد اما درباره آمار کمبود جايگاه هيچ کس اطلاعي ندارد ولي به طور کلي اين چنين مي توان بيان کرد که به ازاي هر هزار خودرو يک جايگاه CNG نياز است. بنابراين اگر ۱۷۰هزار خودروي دوگانه سوز وجود داشته باشد ۱۷۰جايگاه و اگر ۱۳۰هزار خودروي دوگانه باشد ۱۳۰جايگاه نياز است.

خراسان: آقاي رضوي، از مشکلات ديگر بحث CNG بگوييد.

رضوي: يکي از مشکلات CNG اين است که متولي آن ۵بار تغيير يافته است. اولين بار سازمان بهينه سازي مصرف سوخت متولي CNG شد. پس از آن شرکت پخش فرآورده هاي نفتي وظايف آن را به عهده گرفت، پس از آن شرکت گاز خودرو زير نظر شرکت ملي گاز عهده دار امور CNG شد و دوباره وظايف به شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منتقل شده است و طي اين مدت هم به نظرم بهترين متولي بحث CNG، شرکت پخش فرآورده هاي نفتي بوده است چون نيروي متخصص را داراست و انتقال امور CNG به شرکت گاز خودرو هم خيلي آسيب زا بود.

شرکت نفت جايگاه را احداث مي کند ولي پس از احداث با شرايط موجود نمي توان وضعيت مناسب جايگاه را حفظ کرد و شرايط فعلي براي بخش خصوصي و براي شهرداري ها و ادامه بهره برداري مناسب نيست.

خراسان: مگر شرايط فعلي چگونه است؟

رضوي راد: مشکل بزرگي که داريم اين است که CNG را ۳۰۰تومان به مردم مي فروشيم در حالي که جايگاه داران، گاز را ۲۶۰تومان مي خرند که البته تا قبل از اين، بر اساس ماليات بر ارزش افزوده گاز را بيش از ۲۷۰تومان خريداري مي کردند حالا اگر هزينه زمين، استهلاک تجهيزات و سرمايه را در نظر بگيريم زيان جايگاه داران بيش از سود آن ها مي شود.براي احداث جايگاه در زميني به وسعت ۸۰۰تا۱۵۰۰ متر مربع، (به ازاي هر متر زمين ۳۰۰هزار تومان) و با در نظر گرفتن هزينه انشعاب گاز، برق و آب و احداث ساختمان با تجهيزات کاملا رايگان بخش خصوصي ۹۶۰ميليون تومان بايد هزينه کند و براي اين هزينه کرد شما ببينيد چقدر بايد سود داشته باشد که بتواند شرايط موجود جايگاه را حفظ کند آيا با قيمت ۲۶۰تومان در ازاي يک متر مکعب گاز مي توان آن قدر سود داشت که شرايط موجود را حفظ کرد؟ به نظر مي رسد قيمت ۲۶۰تومان غيرکارشناسي است.البته شايد براي کلان شهرهايي مثل مشهد و شهرداري صرفه اقتصادي داشته باشد، اما در بيشتر جايگاه ها هزينه کرد جايگاه ها بيشتر از درآمد آن است و برخي موارد به تعطيلي جايگاه مي رسد.مشکل ديگر اختلاف کنتور گاز و شماره ديسپنسرهاي جايگاه است (آن هم به طور ميانگين 3.5 تا ۴درصد) که پس از هدفمندي يارانه ها اين اختلاف، افزايش داشته و باعث خسارت هاي ميليوني به جايگاه داران شده است. در برخي از جايگاه ها اختلاف هزينه بين کنتور شرکت گاز و ديسپنسر به ۲۵ميليون تومان هم مي رسد و وقتي جايگاه دار اين هزينه را پرداخت نمي کند از اين کار برداشت عناد و لجاجت مي شود، در حالي که اين طور نيست.در برخي رسانه ها هم اين طور انعکاس داده شده که برخي جايگاه داران به جاي پرداخت هزينه قبض گاز، در جاي ديگري سرمايه گذاري مي کنند، در صورتي که چنين کاري اصلا انجام نشده امکان ندارد زيرا سود برخي از جايگاه ها از مبالغ درج شده در قبوض گاز بسيار کمتر است.از طرف ديگر رانندگان فکر مي کنند پولي که در ازاي ارائه خدمات پرداخت مي کنند به جيب بهره بردار مي رود و در ثاني قبض گازي که براي جايگاه صادر مي شود از کل درآمد جايگاه بيشتر است.البته در برخي جايگاه ها شرکت گاز قبول دارد که کنتور گاز ايراد دارد ولي اين خسارت که به بهره بردار وارد آمده است چگونه بايد بازپرداخت شود، مشخص نيست و ما هنوز نتوانستيم جواب منطقي از شرکت گاز بگيريم. ما مصرف کننده عمده شرکت گاز هستيم و بايد بدانيم هزينه اي که بايد پرداخت کنيم بابت چيست؟ براساس ديسپنسر به شهروندان گاز مي فروشيم ولي براساس کنتور گاز پول پرداخت مي کنيم.

هراتي زاده: بله، اين حرف ها را من هم تاييد مي کنم. اگر کنتور رقم يک ميليون مترمکعب فروش گاز را نشان دهد، هر چقدر تلاش و ثابت کنيم ما براساس ديسپنسر اين قدر گاز نفروخته ايم، شرکت گاز قبول نمي کند. ما پيشنهاد داديم به شرکت گاز که اگر اجازه ورود به مانيتورينگ (محل نصب کنتور گاز) نيست حداقل صفحه نمايشي در جايگاه نصب شود تا رقم کنتور را ببينيم ولي شرکت گاز اين پيشنهاد را هم نپذيرفت.اختلافي که شرکت پخش فرآورده هاي نفتي بين کنتور گاز شرکت گاز و ديسپنسرها را در دو جايگاه سنجيده است يکي 6.5 درصد و ديگري 2.8 درصد اختلاف را نشان داده است که اگر حداقل اختلاف را ۲ درصد در نظر بگيريم ماهانه ۳۰۰ ميليون تومان اضافه پرداخت به شرکت گاز داريم و اين اختلاف موجب مي شود حداقل در بخش خصوصي به سرعت جلوي ادامه روند کار جايگاه ها گرفته شود و بخش خصوصي ورشکست شود.

خراسان: آيا به اين دليل جايگاهي هم تعطيل شده است؟

رضوي راد: جايگاهي در مشهد تعطيل نشده است ولي بدهي قبض گاز بالايي دارد و اين که تعطيل نشده است به دليل وارد شدن استانداري به اين بحث است. اين درست نيست که بگوييم فلان شرکت بخش خصوصي يا شهرداري که بهره بردار جايگاه CNG است و هزينه قبض گاز را نمي دهد و نمي خواهد هم بدهد و هزينه گاز را به جيب مي زند...

مهندس واحدي: مشکل اختلاف مترمکعب کنتور گاز و دستگاه ديسپنسر به صورت کارشناسي در کميته فني هم بررسي شده و به زودي در کارگروه CNG مشکل رفع مي شود.

خراسان : اقدامات استانداري براي رفع مشکلات CNG چه بوده است؟

مهندس واحدي: قبل از پاسخ به اين سوال چند نکته درباره CNG عرض مي کنم من معتقدم هر کار و استراتژي که بخواهد عملياتي شود در هر تخصصي به چند نکته بايد توجه شود. ۱-سيستم تصميم گيري ۲-سيستم اطلاعات و پردازش ۳-سيستم ارتباطات

وقتي بحث CNGقرار بود اجرايي شود سيستم تصميم گيري در آن دچار مشکل بود و به همين موضوع به شرکت گاز خودرو و سپس شرکت گاز و پس از آن به شرکت نفت محول شد و اين نشان دهنده اين بود که سيستم تصميم گيري با مشکل مواجه بود.

از طرف ديگر وقتي سيستم، دچار مشکل باشد در برنامه ريزي و سازمان مديريتي و کنترل و نظارت هم دچار مشکل مي شود زيرا اين امور وظايف سيستم مديريتي است که بايد انجام شود.نکته ديگر اين که در آغاز شکل گيريCNG تنوع برند تجهيزات داشتيم و محصولات ۵ کشور با برنامه هاي مختلف را وارد بازار کرديم که ناشي از تصميم گيري نادرست بود. ما نيامديم اين برندها را در کشور يکپارچه و هماهنگ کنيم و پس از آن محصولات را به کار گيريم. طبيعتا سياست هاي دولت هم سريع آغاز شد و مشکلاتي به وجود آمد.نکته ديگر اين که وقتي بحث سنگيني مثل CNG که اثرات مثبتي دارد قرار است اتخاذ شود، در بحث ساختار اجرايي و نهادينه کردن در استان دچار مشکل شديم تا اين که از سوي وزارت کشور ابلاغ شد که در استان به صورت تيمي نهادي تشکيل شود و بر همين اساس در استان خراسان رضوي به عنوان اولين استان، کارگروه CNG تشکيل شد و تاکنون ۳۰تا۴۰ جلسه در کارگروه برگزار شد و اقدامات خوبي در استان انجام و منجر به هماهنگي بيشتر سازمان ها براي بررسي و رفع مشکلات شد. زيرمجموعه کارگروه هم کميته فني است که کار کارشناسي انجام مي دهد و در خصوص CNG تصميم سازي مي کند.البته ما از انجمن صنفي CNG تاکنون خبري نداشتيم اما الان خيلي خوشحال شدم که مي بينم انجمن صنفي CNG کشور در خراسان رضوي نمايندگي دارد تا رويکرد بخش خصوصي را هم نسبت به CNGبدانيم.اقدامات استانداري خراسان رضوي هم علاوه بر تشکيل کارگروه، تهيه بانک اطلاعات دست اندرکاران مرتبط با CNG و بانک اطلاعات مراکز تبديل و بازرسي CNG و تصويب چارچوب صلاحيت مراکز تبديل و تجهيز CNG و تدوين مکانيزم نظارت بر کارگاه هاي تبديل و نصب و تجهيز CNG است.بخش خصوصي خيلي مي تواند به بحث CNG کمک کند و در حال حاضر که نظارت عاليه بر مراکز و جايگاه ها به عهده دفتر فني است ما اعلام آمادگي مي کنيم که اين تصدي را به انجمن صنفي به عنوان بخش خصوصي محول کنيم.در کل شايد ناهماهنگي هايي در سطح کشور وجود دارد اما ناهماهنگي در استان را قبول ندارم. اختلاف کنتور شرکت گاز و ديسپنسرها هم واقعا يکي از مشکلات اصلي جايگاه داران است. بازديدهاي ميداني انجام شده است و اگر اين موضوع حل نشود جايگاه دار ضرر مي کند. کميته فني فعال و در حال بررسي موضوع است.به اين نتيجه رسيديم که ۲ درصد خطا در دستگاه ديسپنسر و کنتور گاز وجود دارد، شرکت گاز هم اين را قبول کرده است از 9.28 که اختلاف ايجاد شده در کميته فني بررسي مي کنيم اگر در استان امکان پذير بود جبران مي کنيم وگرنه از طريق ستاد هدفمند کردن سوخت پي گيري‌مي کنيم.تفاهم نامه اي در تهران براي حل اين موضوع بين نمايندگان شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده هاي نفتي و ۲ معاون وزير منعقد شده است. مسئولان مرتبط با موضوع در خراسان رضوي هم ۹۰درصد مشکلات را به مرکز منعکس کرده اند شرکت گاز بايد براي حل اين موضوع فعال شود و اين شرکت حق قطع هيچ جايگاهي را ندارد مگر اين که با مجوز استاندار باشد.